كند در وضو گرفتن ودر أثناء آن وقت داخل شود آن وضو هم واجب است هم مستحب هر يك به اعتبار بعضي از آن واگر خواسته باشد نيت وجوب وندب كند نيت كند أول را بعد از وقت ودوم را پيش از وقت ( مسألة 33 ) هر گاه شخص بر ذمه أو نماز واجبي باشد خواه ادا يا قضا وقصد بجا آوردن آن را فعلا نداشته باشد پس وضو بگيرد براي قرائت قرآن اين وضو متصف است بوجوب واگر چه داعى بر آن امر وجوبي نبوده پس اگر بخواهد قصد وجوب وندب كند بايد قصد وجوب وصفى وندب غائى كند به اين نحو كه بگويد وضوء واجب مىگيرم به جهت امتثال امر بان از براي قرائت قرآن وأقوى اين است كه وضو متصف مىشود بوجوب واستحباب با هم ومانعى نيست از اجتماع هر دو ( مسألة 34 ) هر گاه استعمال آب به قدر أقل آنچه شستن بان محقق مىشود مضر نباشد لكن زيادتر استعمال كردن مضر باشد واجب است وضو بگيرد به نحو أول واگر زيادتر استعمال كرد از روى عمد وعلم باطل است مگر اين كه فرض شود كه استعمال زيادة بعد از تحقق شستن بأقل بوده باشد واگر از روى جهل يا نسيان زيادتر استعمال كرد باطل نيست به خلاف اين كه اگر أصل وضو گرفتن ضرر داشته باشد كه اگر وضوء بگيرد جهلا يا نسيانا ممكن است حكم به بطلان آن به جهت اين كه در اينجا مأمور است واقعا به تيمم به خلاف مسألة ما نحن فيه ( مسألة 35 ) هر گاه شخص وضو گرفت وبعد از آن مرتد شد وضوء آن باطل نمىشود پس اگر توبه كرد واجب نيست اعاده وضو بلكه اگر در اثناى وضو گرفتن مرتد شد وقبل از فوات موالات توبه كرد استيناف واجب نيست بلى آن رطوبتى كه در محل وضو بوده وبارتداد نجس شده بايد آن را تطهير كند چون پاك شدن آن بتوبه وعود با سلام مشكل است وبنابر اين هر گاه ارتداد وتوبه بعد از شستن دست چپ وپيش از مسح باشد مشكل مىشود امر مسح ( مسألة 36 ) وضو گرفتن زوجه وعبد در سعة وقت با نهى زوج ومولى در صورتي كه مفوت حق ايشان باشد مشكل است وهم چنين أجير خاص با منع مستأجر وأمثال اينها ( فصل هشتم ) در احكام شكوك است ( مسألة 1 ) هر گاه شخص شك كند در حدوث حدث بعد از آنكه وضو داشته بنا را بر باقي بودن وضو گذارد مگر آنكه سبب شكش خروج رطوبت مشتبهه به بول بوده باشد در صورتي كه استبراء نكرده باشد كه در اين هنگام محكوم به بول خواهد بود وهر گاه محدث بوده وشك كند كه آيا وضو گرفته بعد از آن يا نه بنا را بر بقاء حدث گذارد ووضو بگيرد وظن غير معتبر در هر دو